برئاسة السيد القاضي/علي محمد علي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد
محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
-------------
- 1 ضرائب "الضريبة على
المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري، توقف المنشأة عن العمل".
توقف المنشأة عن العمل. ماهيته.
المواد 9، 22 ق 11 لسنة 1991، 17 من اللائحة التنفيذية له. وجوب التبليغ في
الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به
المستندات والبيانات اللازمة. وسيلته. الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار
الضريبي. لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع
باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك .
النص في المادة 9 من القانون رقم 11
لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة
نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي
في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ......" وفي المادة 22 من ذات القانون على أن
"يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي
تحددها اللائحة التنفيذية "والمادة 17 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة
1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه
"في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعى ما يلي 1- ..... 2- على كل
مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر
المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس
المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم
خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. 3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص
عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من
ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان
ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار
إلغاء التسجيل نموذج (5) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة
بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل "يدل على أن توقف المنشأة عن
العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على
الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ
حدوثه مبيناً به البيانات التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب
مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد
لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفي للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده
عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى مارس سنة 1992 على
ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية
توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن
ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه.
- 2 ضرائب "الضريبة على
المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري، توقف المنشأة عن العمل".
وجوب تقديم المسجل إقراراً شهرياً
بالضريبة المستحقة عليه مع أدائها دورياً. المواد 1، 16، 32 ق 11 لسنة 1991، 25
و26 من لائحته. عدم إدراج السلع المستحق عنها الضريبة بالجدول (1) المرافق للقانون
سالف البيان. لازمه. تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء
سنة المحاسبة. قرار وزير المالية 190 لسنة 1991. مخالفة ذلك. استحقاق الضريبة
الإضافية فور انتهاء المهلة.
النص في المادة الأولى من قانون
الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "الضريبة الإضافية:
ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.50 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو
جزء منه يل نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين 16، 32 من
القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل
أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض
وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع
0.50% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد. لما كان ذلك، وكان نشاط
المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة
غير واردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره
الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً
بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه
الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب
الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (15 – ض. ع. م) فإنه يكون معيباً.
- 3 دعوى "نطاق الدعوى:
الطلبات في الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود
الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه
بطريق النقض. شرطه.
يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا
تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات
التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب
المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل في
حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت
في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي
مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي
بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه
في هذا الخصوص.
- 4 دعوى "نطاق الدعوى:
الطلبات في الدعوى".
اقتصار طلبات المطعون ضده في صحيفة
افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة على طلب براءة ذمته من المبلغ الذي تدعي
المصلحة الطاعنة استحقاقه. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببراءة
ذمته فيما جاوز هذا المبلغ. حقيقته. قضاء بما يجاوز طلبات المطعون ضده .
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى
أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته عن مبلغ 23559.200 جنيه
الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر
يونيو سنة 1994 وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ 22/8/1995 إلا أن
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ
7244.99 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى 31 يناير سنة 1997 وإذا كان
هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو
الذي أورده حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين
قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى
بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 7244.99 جنيه وبراءة ذمته
فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على
منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل
المديونية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم
...... لسنة 1995 مدني بندر ميت غمر علي الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ
2355,200 جنيه قيمة الضريبة التي تدعي المأمورية استحقاقها من شهر نوفمبر سنة 1991
إلى شهر يونيه سنة 1994 وإلغاء الحجز الموقع على منقولاته بتاريخ 22 من أغسطس سنة
1995 واعتباره كان لم يكن وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن مأمورية الضرائب
على المبيعات أوقعت حجزاً تنفيذاً على منقولاته وفاء لمبلغ 2355,200 جنيه بزعم
مديونيته بهذا المبلغ كضرائب على نشاطه محل المحاسبة عن الفترة من شهر نوفمبر سنة
1991 إلى شهر يونيه سنة 1994 ولما كانت هذه المطالبة في غير محلها ومن ثم أقام
دعواه. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من مايو سنة
1998 ببراءة ذمة المطعون ضده فيما جاوز مبلغ 7244,990 جنيه عن الفترة من شهر
نوفمبر سنة 1991 حتى 31 من يناير سنة 1997 وإلغاء الحجز المؤرخ 22 من أغسطس سنه
1995 واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه. أستأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم ..... لسنة 50 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم
..... لسنة 50 ق المنصورة، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 14 من
أبريل سنة 1999 أولاً: في الاستئناف الثاني بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد
الميعاد. ثانياً: في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى
بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه، وحاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ اعتد
بتوقف المطعون ضده عن نشاطه خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 وحتى مارس سنة
1992 لإدراجه ذلك ضمن إقراره الضريبي رغم أن المشرع حدد ضوابط وشرائط معينة
للإخطار بالتوقف عن النشاط لم يتبعها المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن
الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة
أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل
وقت التصرف فيها ....." وفي المادة 22 من ذات القانون على أن "يجوز
لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية" والمادة 17 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "في تطبيق
أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعي ما يلي 1 - ...... 2- على كل مسجل يتوقف كلية
عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة
لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغي
التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم خلالها التوقف عن
ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. 3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة
السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ
توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان ينوي استئناف النشاط
الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج
(5) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث
سنوات من إلغاء التسجيل" يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة
على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ
مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات
التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد
اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة خلال
الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى مارس سنة 1992 على ما أورده الخبير المندوب في
تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى
أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط
سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على
الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ عول على تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج 15
حتى تاريخ السداد رغم أنها يتم حسابها بواقع 0,50 % من قيمة الضريبة التي يتأخر عن
سدادها عن كل أسبوع أو جزء منه حتى تاريخ السداد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "الضريبة
الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0,50% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل
أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين
16، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161
لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج
المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن
الضريبة الإضافية بواقع 0,50% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد.
لما كان ذلك، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة
المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون بما لازمه أن
عليه أن يقدم إقراره الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء
شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة
وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك
الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب
في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (15- ض. ع. م) فانه
يکون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الرابع والخامس على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده
طلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 23559,200 جنيه عن الفترة من نوفمبر سنة 1991 حتى
يونيه سنة 1994 وإلغاء الحجز الموقع بتاريخ 22/8/1995 إلا أن الحكم المطعون فيه
قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ 7244,990 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة
1991 حتى 31 يناير سنة 1994 وإلغاء الحجز المؤرخ 22 من أغسطس سنة 1995 وهو ما
يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات
بها فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من
الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً
للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل
في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد
بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت
به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها
تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة
إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة
أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم براءة ذمته عن مبلغ 23559,200 جنيه الذي تدعي
المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر يونيه سنة
1994 وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ 22/8/1995 إلا أن الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ 7244,99
جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى 31 يناير سنة 1997 وإذا كان هذا القضاء
يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذي أورده
حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك
كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه
كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 7244,99 جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز
هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على منقولات
المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق