جلسة 17 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة وكمال صقر.--------------
(128)
الطعن رقم 44982 لسنة 75 القضائية
جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً. شرط ذلك؟ المادة 205 عقوبات.
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم تمكن السلطات من القبض على من أخبر عنه أو إخباره عن باقي المتهمين الواردة أسماؤهم بالتحريات. دون التدليل على أن عدم ضبطهم راجعاً إلى عدم صدق أقواله. قصور. أثر ذلك؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهم، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً لنص المادة 205 من قانون العقوبات ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن القول بأن المتهم يتمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة 205 من قانون العقوبات بحالتيه الوجوبية والجوازية وأنه أرشد عن باقي المتهمين فمردود عليه بأن المادة 205 من قانون العقوبات نصت على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء, ولما كان المتهم قد أخبر عن شخص أثناء التحقيق معه يدعى .... ولم تتمكن السلطات من القبض عليه فلا إعفاء له من العقوبة كما أنه لم يخبر عن باقي المتهمين الآخرين والوارد أسماؤهم بمحضر التحريات المؤرخ ..... والمحرر بمعرفة النقيب .... المفتش بالإدارة وكان ضبطهم بعيداً عن إخبار المتهم والقبض عليهما كان من غير هذا الطريق ومن ثم يكون قول المتهم في هذا الصدد غير صحيح ويتعين الالتفات عنه، لتخلف شرائط الإعفاء بحالتيه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه "ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة "فهي وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار، إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة, فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه, فإذا لم يتحقق صدق الإخبار بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب واطراحه على السياق المتقدم لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لاطراحه، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط من يدعى .... كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنه حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لم تسهم إسهاماً إيجابياً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة, دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: أولاً: قلدوا الأوراق المالية محل الضبط وهي "مائتان وثمانية وثلاثون ورقة مالية مقلدة من فئة العشرين جنيهاً المصرية" والمتداولة قانوناً داخل البلد وذلك بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة عن طريق الطباعة الكمبيوترية محل الضبط على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: شرعوا في تقليد أوراق مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية ومن فئة الخمسين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد وذلك بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة محل التهمة الأولى وذلك مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: حازوا أدوات مما تستخدم في عملية التقليد بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق.وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 202/ 1، 202 مكرراً، 203، 204 مكرر/ ب من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزيفة والأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية محلية والشروع فيها وحيازتها بقصد الترويج وحيازة أدوات مما تستخدم في ذلك التقليد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عنه طلب إعفاءه من العقاب المقرر بنص المادة 205 من قانون العقوبات بحالتيه الوجوبية والجوازية غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيبه بما يوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهم، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً لنص المادة 205 من قانون العقوبات ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن القول بأن المتهم يتمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة 205 من قانون العقوبات بحالتيه الوجوبية والجوازية وأنه أرشد عن باقي المتهمين فمردود عليه بأن المادة 205 من قانون العقوبات نصت على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة، بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق، أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء، ولما كان المتهم قد أخبر عن شخص أثناء التحقيق معه يدعى ..... ولم تتمكن السلطات من القبض عليه فلا إعفاء له من العقوبة كما أنه لم يخبر عن باقي المتهمين الآخرين والوارد أسماؤهم بمحضر التحريات المؤرخ ..... والمحرر بمعرفة النقيب ..... المفتش بالإدارة وكان ضبطهم بعيداً عن إخبار المتهم والقبض عليهما كان من غير هذا الطريق ومن ثم يكون قول المتهم في هذا الصدد غير صحيح ويتعين الالتفات عنه، لتخلف شرائط الإعفاء بحالتيه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه "ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة" فهي وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار، إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، فموضوع الأخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه، فإذا لم يتحقق صدق الإخبار بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب واطراحه على السياق المتقدم لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لاطراحه، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط من يدعى ..... كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنه حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لم تسهم إسهاماً إيجابياً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق