برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس
المحكمة وأحمد عبد الرازق.
--------------
- 1 حكم " حجية الأحكام ".
قوة الأمر المقضي " نطاق الحجية".
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى
المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . ما لم تنظر فيه المحكمة
بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
إن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا تكون إلا فيما
فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان ذلك في المنطوق أم في
الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيما فصل فيه
وإستقرت حقيقته بالحكم، استقرارا جامعا مانعا وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة
بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- 2 تنفيذ " إختصاص قاضى
التنفيذ". حكم "حجية الأحكام ".
قاضى التنفيذ . فصله فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور
المستعجلة . م 275 مرافعات . اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات
الوقتية . عدم جواز تعرضه فى أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . أثر
ذلك . الأحكام الصادرة منه لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .
من المقرر عملا بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ
يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا
للأمور المستعجلة وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي
يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو
صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض في أسباب حكمه
إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل
الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع.
- 3 تنفيذ " منازعات التنفيذ ".
اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات . شرطه
أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو
مؤثرة في سير التنفيذ وجريانه .
المقرر _ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ أنه لكي تكون المنازعة
متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولا: أن يكون
التنفيذ جبريا. ثانيا: أن تكون المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو
مؤثره في سير التنفيذ وإجراءاته أما تلك التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو
سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضى
التنفيذ.
- 4 تنفيذ " دعوى التنفيذ".
حجز " دعوى عدم الاعتداد بالحجز". دعوى " تكييف الدعوى".
طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بأن يؤدى إليها قيمة ما أوفته إليه دون
وجه حق نفاذاً لحكم . لا تعد دعوى تنفيذ طالما لم يطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع
نفاذاً لهذا الحكم .
إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة هي إلزام الطاعن بأن
يؤدي إليها مبلغ 245, 1374 جنيه قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذا للحكم رقم
500 / 1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب عدم الاعتداد بالحجز
الموقع نفاذا لهذا الحكم أو بطلانه.... فإنها تكون دعوى مطالبه عادية تدخل في
اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضى التنفيذ.
- 5 إثبات "طرق الإثبات .الإثبات
بالقرائن ". قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل
الإثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها ".
سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن . حقها فى الاستناد إلى أمر
تقرر فى حكم آخر . شرطه . أن يكون هذا الحكم مودعاً ملف الدعوى وأصبح ضمن
مستنداتها .
المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أي أمر تقرر في حكم آخر ما دام
أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تناضل
الخصوم في دلالته.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت إلى السيد/ رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة
الابتدائية بطلب إصدار الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 1374 جنيه و245
مليم والفوائد القانونية سبق أن أدته إليه من مالها الخاص دون وجه حق نفاذاً للحكم
الصادر في الدعوى رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بإلزام ورثة مورثها
...... بأن يدفعوا من تركة هذا المورث المبلغ المشار إليه بعد أن تبين
بعد ذلك بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 7073/1984 مدني شمال القاهرة
الابتدائية - أن التركة مستغرقة بالديون، وإذ امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار
هذا الأمر حدد جلسة لنظر الموضوع وقامت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بنفس الطلبات
وقيدت الدعوى برقم 650/1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية، دفع الطاعن بعدم اختصاص
المحكمة نوعياً بنظر النزاع وبتاريخ 22/11/1988 حكمت برفض هذا الدفع وللمطعون ضدها
بطلباتها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
12117/105 ق وبتاريخ 25/1/1990 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها
النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب
الأول وبشق من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي تأويله وذلك حيث ناقض الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى 500/1971
تجاري شمال القاهرة الابتدائية والقاضي بإلزام المطعون ضدها وباقي ورثة
...... بأن يؤدوا إليه المبلغ المطالب به من تركة مورثهم بما ينطوي على
قضاء منه بوجود تركة يمتنع معه على المحكمة - وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي
أن تعود مرة أخرى إلى بحث هذه المسألة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية
سواء أكان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون
الطرفان قد تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم، استقراراً جامعاً مانعاً
وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة
الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 500/1971
تجاري شمال القاهرة الابتدائية أنها خلت مما يفيد طرح مسألة ما إذا كانت تركة
...... مستغرقة بالديون من عدمه وما إذا كانت المطعون ضدها بصفتها أحد
ورثته قد آل إليها نصيب من هذه التركة من عدمه، فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر
المقضي فيه في النزاع المطروح وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعي عليه
بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول والشق
الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق
القانون حين قضى للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به على خلاف حكم سابق حائز لقوة
الأمر المقضي صادر من قاضي التنفيذ في الإشكال المقام منها بالدعوى رقم 92/1984
مصر الجديدة مستشكلة في تنفيذ الحكم رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية
وقضى برفضه، كانت قد أثارت فيه مسألة استغراق تركة المورث بالديون رفضها الحكم في
أسبابه مما لا يجوز إثارته مرة أخرى بالدعوى المطروحة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة 275
من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها
إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وأن اختصاصه بشأن هذه
المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر
محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون
المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن
يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه
فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع، وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع
الطاعن في هذا الشأن بعدم اكتساب الحكم الصادر في الإشكال المقام من المطعون ضدها
في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بما
ورد فيه من أسباب حجية في دعوى أصل الحق المطروحة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون
فيه أخطأ في تطبيق القانون حيث خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع
المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضي التنفيذ
بنظرها مع أن الحكم الأستئنافي رقم 939/100ق القاهرة المودع ملف الدعوى قد قضى
بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى المطعون ضدها السابق لها رفعها رقم
460/1984 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المقضي
به بالحكم رقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بالحجز
الموقع اقتضاءً له وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر تلك الدعوى وبإحالتها إلى
قاضي التنفيذ لاختصاصه بها بما يفيد اختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع المطروح، وإذ
خلص الحكم المطعون فيه - مع ذلك - إلى عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظره وفصل في
الدعوى بمقولة زوال حجية الحكم الابتدائي في تلك الدعوى وأن قاضي التنفيذ لم يفصل
بعد فيها بحكم نهائي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون
المرافعات يتعين أولاً: أن يكون التنفيذ جبرياً. ثانياً: أن تكون المنازعة منصبة
على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سير التنفيذ وإجراءاته أما تلك التي لا
تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ - وجريانه فلا تعتبر منازعة في
التنفيذ وبالتالي تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، إذ كان ذلك وكانت طلبات المطعون
ضدها في الدعوى المطروحة هي إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 1374 جنيه و245 مليم
قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً للحكم برقم 500/1971 تجاري شمال القاهرة
الابتدائية ودون أن تطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذاً لهذا الحكم أو بطلانه
.... فإنها تكون دعوى مطالبة عادية تدخل في اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل
في اختصاص قاضي التنفيذ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده في
أسبابه من أن النزاع المطروح لا يعد من قبيل منازعات التنفيذ التي اختص المشرع
قاضي التنفيذ بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه فيما
استطرد إليه في أسبابه من أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى السابقة للمطعون
ضدها رقم 460/1984 تجاري شمال القاهرة الابتدائية قد زالت حجيته وأن قاضي التنفيذ
لم يصدر فيها حكماً قطعياً لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي
عليه في هذا الشأن - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون
فيه أخطأ في تطبيق القانون حين اتخذ من الحكم الصادر في الدعوى رقم 7073/1984 مدني
شمال القاهرة الابتدائية قرينة على أن تركة مورث المطعون ضدها مستغرقة بالديون
وبرد ما استوفاه منها على سند من أنه حصل من مالها الخاص مع أنه لا حجية لهذا
الحكم في مواجهته لأنه لم يكن سوى خصم أدخل في تلك الدعوى للحكم في مواجهته دون أن
توجه ثمة طلبات منه أو إليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد
إلى أي أمر تقرر في حكم آخر ما دام أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن
مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تناضل الخصوم في دلالته، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية - قد استند في قضائه بأن تركة مورث
المطعون ضدها مستغرقة بالديون على ما ثبت من الحكم رقم 7073/1984 مدني شمال
القاهرة الابتدائية - الصادر في مواجهة الطاعن - والمودع ملف الدعوى بحسبانه قرينة
استنبطها من مستندات الدعوى وتناضل الخصوم في دلالتها لا بحسبانه قرينة قانونية
قاطعة في الدعوى فإن تعييبه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق