برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد
الصمد عبد العزيز.
----------------
- 1 نقض " حالات الطعن بالنقض . الطعن بمخالفة حكم سابق".
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر علي خلاف حكم سابق أيا كانت
المحكمة التي أصدرته شرطه م 249 مرافعات تخلف هذا الشرط أثره عدم جواز الطعن
بالنقض .
مفاد نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن المشرع قصد الطعن
بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها
المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض فى أي حكم انتهائي أياً
كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء هي حالة مخالفة الحكم
لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ، و من ثم فإنه يلزم
لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على
خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي .
- 2 بيع " المفاضلة بين عقود البيع". تسجيل " تزاحم
المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". قوة الأمر المقضي .
صدور عقدي بيع عن عقار واحد جائز المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته
مناطها الأسبقية في التسجيل وألا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بين ذات
الخصوم .
إذ كان البين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة الذى تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة و نفاذ عقد
البيع المؤرخ 1976/2/10 المبرم بينها و بين مورثتها و مورثه المطعون ضده و كان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد بيع آخر محرر
على ظهر العقد المؤرخ 1970/9/16 بين المورثة المذكورة و بين المطعون ضده و كان ليس
ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين
على ملكية مؤسسة على أسبقية التسجيل و إلا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي ، و
إذ كان ذلك فإن شرط الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق
صدر بين الخصوم أنفسهم حائز قوة الأمر المقضي يكون غير متحقق و يكون الطعن غير
جائز
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 768 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة
على المرحومة .... بطلب الحكم بصحة ونفاد عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/9/1970
والمتضمن بيع المرحومة ..... إلى ابنتها المرحومة .... والدة المطعون ضده
ومورثته المنزل والفضاء الملحق به البالغ مساحته 307.66 متر مربعا تحت العجز
والزيادة المبين الحدود والمعالم بالأوراق لقاء ثمن مقبوض بصحة ونفاذ عقد البيع
المحرر بظهر عقد البيع المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .... إلى المطعون
ضده قيمة السدس في المنزل سالف الذكر الذي ترثه في ابنتها والدة المطعون ضده
المرحومة .... لقاء ثمن مقبوض. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1482 لسنة 1978
مدني كلي المنصورة على المرحومة .... – والدتها – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
المؤرخ 10/2/1976 والمتضمن بيع المذكورة للطاعنة نصف المنزل والفضاء الملحق به
مشاعاً لقاء ثمن مقبوض. تدخل المطعون ضده هجوميا بطلب رفضها لسبق قيام البائعة بيع
العقار كله لابنتها الأخرى وهي والدته ومورثته. وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة في
الدعوى رقم 768 لسنة 78 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ
16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .... إلى والده الطاعن المنزل والفضاء الملحق
به لقاء ثمن مقبوض وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى في شقها الخاص ببيع سدس
المنزل بالعقد المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 وبإحالة هذا الشق إلى محكمة
دكرنس الجزئية. وفي الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة بقبول تدخل
المطعون ضده في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ
10/12/1976 والمتضمن بيع المرحومة ..... إلى الطاعنة النصف مشاعا في المنزل
والفضاء الملحق به لقاء الثمن المقبوض.
قيدت محكمة دكرنس الجزئية الشق المحال إليها برقم 769 سنة 1980 مدني
ثم قضت بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 المتضمن بيع
مورثه الطاعنة سدس المنزل للمطعون ضده.
استأنفت الطاعنة الحكم الأخير بالاستئناف رقم 368 لسنة 1983 مدني
مستأنف المنصورة طعنت الطاعنة على عقد البيع بالصورية المطلقة، أحالت المحكمة
الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أٌقوال الشهود إثباتا ونفيا رفضت الطعن
بالصورية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض،
قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من
محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض، وإذ عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر من
محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادرا
على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وإذ كان الحكم السابق الذي تتمسك به
الطاعنة الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 78 مدني كلي المنصورة لا يحوز حجية الأمر
المقضي لاختلاف السبب والموضوع في تلك الدعوى والنزاع المطروح فإن الطعن يكون في
غير حالاته ومن ثم غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 248 و249 من قانون
المرافعات أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249
الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على
سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة
الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى
الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم
أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم السابق الصادر في
الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة والذي تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ بتاريخ 10/2/1976 المبرم بينها وبين مورثتها ومورثة
المطعون ضده وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ
عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ بتاريخ 16/9/1970 بين المورثة المذكورة
وبين المطعون ضده، وكان لبس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن
تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل ولا يحوز للحكم
السابق قوة الأمر المقضي به. وإذ كان ذلك فإن شرط جواز الطعن بالنقض في الحكم
المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر
المقضي يكون غير متحقق. ويضحى الطعن فيه غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق