الطعن 583 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 195 ص 1081

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

--------------

(195)
الطعن رقم 583 لسنة 48 القضائية

(1) عمل "عقد العمل البحري". تقادم. إثبات. "يمين".
المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال حكم التقادم.
 (2)إثبات. يمين. الشخص المعنوي. حكم "ما يعد قصوراًً".
اليمين المقررة بالمادة 272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.

-------------

1 - التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه "ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به" يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من إقرار لأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى.
2 - اليمين المنصوص عليها في المادة 272 بحري توجه في الأصل إلى الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها. وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 791 سنة 1975 عمال كلي الإسكندرية طالباً إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ ألف ومائتي جنيه وما يستجد له قبلها، وقال بياناً لها إنه يعمل بالشركة المطعون ضدها في وظيفة ربان لقاء أجر ثابت مضافاً إليه حصته من حصيلة إنتاج الصيد تمثل نسبة 10% توزع على طاقم السفينة بحسب وظائفهم محسوبة على أساس الثمن الفعلي الذي تبيع به الشركة إنتاجها من الأسماك بواقع سعر الطن الواحد 110 ج وأن المطعون ضدها صرفت إليه عمولته تلك محسوبة بواقع سعر الطن 80 ج في بعض الرحلات وبواقع 86 ج و800 م في البعض الآخر مما أدى إلى تخفيض أجره كما أدى إلى تخفيضه أيضاً أنها خفضت النسبة التي توزع على الطاقم من 10% من الإنتاج إلى 5% فضلاً عن احتجازها لمبلغ ستة جنيهات من ثمن بيع كل طن بادعاء أنه تغطية لمصاريف إدارية. وأن ما حرم منه من أجر نتيجة لما تقدم في المدة من 9/ 12/ 1969 حتى تاريخ إقامته لدعواه يتمثل في المبلغ المطالب به لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 2/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استخدم الحق المخول له بمقتضى المادة 272 من قانون التجارة البحري وطلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، وإذ رفضت محكمة الاستئناف توجيه اليمين استناداً إلى أن رئيس مجلس إدارة يعد نائباً عن الشركة فلا يجوز تحليفه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن اليمين التي طلب توجيهها لرئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها تدخل في نطاق المسائل والتصرفات القانونية التي تصدر من الشخص الاعتباري الذي يمثله ولأن المشرع بإجازته في المادة 272 من القانون المذكور للدائن طلب تحليف المدين يكون قد وضع قيداً على إعمال حكم التقادم المنصوص عليه في المادة 271 من ذات القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه "ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به." يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى، وكانت هذه اليمين توجه في الأصل إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت للطاعن مبلغ 282 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة لأجور عمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها، وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.