الطعن 12621 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 84 ص 425

جلسة 21 مايو سنة 2007

بـرئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفي ، عبد المنعم منصور ، أحمد سيد سليمان وجمال عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.

----------------------

(84)

الطعن 12621 لسنة 68 ق

نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الصفة في الطعن".

عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفًا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . انتفاء صفة الطاعن . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر على غير مصلحته ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة أول درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ومدونات الأحكام الصادرة في الدعوى ومنها الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه هو .... ، بينما الثابت من تقرير الطعن بالنقض ومن التوكيل الخاص الذى تقرر بالطعن بمقتضاه أن الطاعن هو .... وبالتالي فإن الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب توافره في كل طعن يكون قد تخلف عنه ، ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 0 ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والإزالة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

فطعن المحامي ..... في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر على غير مصلحته ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة أول درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ومدونات الأحكام الصادرة في الدعوى ومنها الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه هو .... ، بينما الثابت من تقرير الطعن بالنقض ومن التوكيل الخاص الذى تقرر بالطعن بمقتضاه ، أن الطاعن هو ..... وبالتالي فإن الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب توافره في كل طعن يكون قد تخلف عنه ، ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ