الطعن 23640 لسنة 59 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 4 ص 38

جلسة 8 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

----------------

(4)
الطعن رقم 23640 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية. دعوى مدنية. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية.
الرجوع لنصوص قانون المرافعات. حده؟
لا يصح للمحاكم الجنائية الحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه. أساس ذلك وعلته؟
تخلف المسئول عن الحقوق المدنية عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يوجب الحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية. أثره؟

-------------

1 - من المقرر عملاً بنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن نصوص هذا القانون هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفي الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية، ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد قصر ترك الدعوى وفقاً لما نص عليه في المادتين 260، 261 منه - على المدعي بالحقوق المدنية دون غيره من الخصوم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، بل أنه يتعارض مع ما نص عليه الشارع في المادتين 253، 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة، ومن حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها، ومن ثم يكون من الواجب على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الطاعن تاركاً لاستئنافه فإنه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه.
2 - لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1، 3، 4، 11، 63، 74، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المسئول عن الحقوق المدنية بصفته، ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً باعتباره تاركاً لاستئنافه. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

---

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركاً لاستئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد قصر هذا الجزاء على المدعي بالحقوق المدنية دون سواه من الخصوم، وإذ كان الطاعن مسئولاً عن الحقوق المدنية فإن الحكم باعتباره تاركاً استئنافه يكون مخالفاً للقانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم بوصف الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم والطاعن بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالباً الحكم له بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه والطاعن متضامنين بأداء مبلغ مائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحقوق المدنية فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بتاريخ...... باعتباره تاركاً لاستئنافه، ولما عارض قضت المحكمة ذاتها بقبول معارضته شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن نصوص هذا القانون هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفي الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية، ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد قصر ترك الدعوى وفقاً لما نص عليه في المادتين 260، 261 منه - على المدعي بالحقوق المدنية دون غيره من الخصوم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، بل أنه يتعارض مع ما نص عليه الشارع في المادتين 253، 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة، ومن حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها، ومن ثم يكون من الواجب على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الطاعن تاركاً لاستئنافه فإنه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه، ولما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.