برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، حامد
زكى ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
-------------
(1) حكم
" الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه " .
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها كأصل عام من
تاريخ النطق بها . الاستثناء . الأحكام المعتبرة حضورية والأحكام التي افترض
المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان
الحكم . المادة 213 /1 مرافعات . تخلف المحكوم عليه عن الحضور في أية من جلساتها
وعدم تقديم مذكرة بدفاعه . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .
( 2 ، 3 ) حكم " الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء
سريانه " . دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تعديل الطلبات ".
(2) الجلسات
التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية لتقديم الطلب
الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إبداء المدعى
طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الطلب
الأخير من تاريخ إعلانه . شرطه . عدم حضوره أية جلسة تالية لتقديمه أو تقديم مذكرة
بدفاعه ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .
(3) تخلف من
يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعها بعد
تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل
في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم الابتدائي . أثره . انفتاح ميعاد
الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر وقضاءه بسقوط حق
الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً
ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة
213 /1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ
صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم
إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ....
" يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل
عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض
المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد
الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية
جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه
.
2 - المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات
التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعى عليه عن
الحضور بعد إبداء المدعى طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم
الصادر في هذا الطلب لا يسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية
جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق
له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .
3 – إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول
درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي
اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة
بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد
متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ
في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الشركة الطاعنة وباقى
المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلبات
ختامية بإلزام الشركة الطاعنة المؤمن لديها بأداء مبلغ مائة ألف جنيه قيمة وثيقة
التأمين على السيارة والتي اشتراها مورث المطعون ضدهم من المطعون ضده الأول
المستفيد . حكمت محكمة أول درجة بطلباته بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف
رقم ..... لسنة 121 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير
به بعد الميعاد . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتبراً
أن ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه رغم
أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي لعدم حضوره أي من
جلسات المرافعة التالية لتعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته التي اعتد بها
الحكم وكانت محلاً لقضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 213 /1 من قانون المرافعات على
أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان
الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع
الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير
00 " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها
كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض
المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد
الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية
جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه
. وكان المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية
لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد
إبداء المدعى طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في
هذا الطلب لا يسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية
لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور
أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة لم
يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل
المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى
، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة
لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في
الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به
ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق