برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى
خميس ، حامد عبد الوهاب علام وأحمد فتحى المزين نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار
الأماكن : التنازل عن عقد الإيجار : ترك العين المؤجرة : إشراك المستأجر لآخر معه
في النشاط التجاري " . دستور " دستورية القوانين " . حكم "
عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع
.
(1) إقامة المستأجر شركة مع غيره في العين
المؤجرة . اعتبار الشريك في حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً
لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .
(2) تخارج المستأجر من الشركة التي أقامها بالعين المؤجرة .
أثره . وجوب العودة إلى الإنفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التي تخارج
منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
(3) استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه
عنها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(4) صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
29 من القانون 49 لسنة 1977 وسقوط فقرتها الثالثة . أثره . وجوب الرجوع إلى الأصل
المقرر بانفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعمال
العين أو غيرهم بغير تصريح من المالك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء
على سند من استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول
للثالثة – وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون
ضده السادس بصفته – الممثل القانوني للشركة – الذي حل محل المستأجرة بعد تخليها عن حقوقها
المتولدة عن عقد الإيجار إليه وبالمخالفة لحكم الدستورية . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر –
في قضاء محكمة النقض – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي
يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر
للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته
لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على
معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى
شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي – إيجاراً كان من الباطن أو
تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حاله
قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بطريق آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا
العقد إلى الغير .
2 - المقرر –
في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا
العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد
الشركة الذي أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد
بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا
الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها – فإن هذا التخلي تقوم به
إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون
رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر
للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك
مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة .
4 - إذ قضت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص
الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من
استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح
شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما
لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد المستأجر
بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير
تصريح من المالك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة
تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب العقد المؤرخ 15/12/1991
الذي نص على جعل العين محل التداعي وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء
الشريك – المطعون ضده السادس – حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره
الممثل القانوني لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقي
الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما
يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية –
مورثة المطعون ضدهم - وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور
بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها ، بالإضافة
إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية ( المطعون ضدهم
الخمسة الأول ) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ 1/3/1992 والذى بموجبه
تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة
بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب
الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي
برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي
للغير تأسيساً على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من
الأول للثالثة - وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة ، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد
إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلى المستأجرة عن
حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة
الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ,
وبعد المداولة 0
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1992 المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/4/1962 والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب
عقدي الإيجار سالفي الذكر والمحالين إليه من المالك السابق بتاريخ 29/4/1970
استأجرت مورثة المطعون ضدهم الخمسة الأول الدكانين الموضحين بالصحيفة بقصد
استعمالهما – مقهى - وصرح لها بإزالة الحاجز الفاصل بينهما وأصبحا محلاً واحداً ،
وقد تنازلت عنهما للمطعون ضدهما السادس والسابعة بالمخالفة لنص المادة 18/ج من
القانون رقم 136 لسنة 1981 وستراً لتلك المخالفة الموجبة للإخلاء تحرر فيما بينهم
عقد شركة صوري تم تسجيله بسجل الشركات بمحكمة المنصورة الابتدائية برقم .... وقام
الأخيران بتغيير النشاط إلى معرض سيارات مما يقطع بعدم جدية الشركة المزعومة لذا
أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين ، ثم ندبت
خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضدهم على الطاعن دعوى فرعية
بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانونى للشركة ،
حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية . وفى الدعوى الفرعية بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 قضائية المنصورة ، وبتاريخ 18/6/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
بصورية الشركة وأنه لم يقصد منها إلا إخفاء واقعة تنازل المستأجرة الأصلية عن
العين محل التداعي للمطعون ضدهما السادس والسابعة ، واستدل على ذلك بتحرير عقد
الشركة أثناء مرض المستأجرة الأصلية وتغيير النشاط لتجارة السيارات وأنها لا دراية
لها بها وهو ما تأيد من أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده
السادس هو الوحيد الذي يضع يده على المحل عين النزاع بصفته الممثل القانونى للشركة
وأنه لم يكن للمستأجرة الأصلية ولا لورثتها من بعدها أى تواجد بعين النزاع مما
يقطع بانتفاء نية المشاركة وعدم جدية الشركة هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه
بإلزامه بتحرير عقد إيجار باسم الشريك – المطعون ضده السادس – يخالف قضاء المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما
نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي في العين بعد وفاته ، وسقوط فقرتها
الثالثة في مجال تطبيقها والتي كانت توجب على المالك تحرير عقد إيجار للشركاء ،
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه بطلب فسخ عقدي إيجار
المحلين محل النزاع وبإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل
القانوني للشركة رغم وفاة المستأجرة الأصلية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي
سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر
معه في النشاط المالى الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون
متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس
ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون
أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها
سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي – إيجاراً
كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد
إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بطريق آخر تخليه عن
حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير ، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن
حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلي ولو كانت هذه
الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين
على المستأجر أن يعود إلى الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن
حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد
الشركاء فيها – فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء
العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من
القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة
وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم
حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة . وقد قضت المحكمة
الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة
الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد
العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر
في استعمالها عند تخليه عنها – وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء
الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد
المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو
غيرهم بغير تصريح من المالك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير
قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب
العقد المؤرخ 15/12/1991 الذي نص على جعل العين محل التداعى وحق الإيجار من مقومات
هذه الشركة وإعطاء الشريك – المطعون ضده السادس – حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات
بشأنها باعتباره الممثل القانونى لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات
نافذة في حق باقى الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو
التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية
المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم - وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين
النزاع إلى الشريك
المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها ، بالإضافة
إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية ( المطعون ضدهم
الخمسة الأول ) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ 1/3/1992 والذى بموجبه
تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة
بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب
الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي
برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي
للغير تأسيساً على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من
الأول للثالثة - وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة ، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد
إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلى المستأجرة عن
حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة
الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق