الطعن 22613 لسنة 65 ق جلسة 8 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 7 ص 66

جلسة 8 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، نبيل عمران وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .

------------

(7)

الطعن 22613 لسنة 65 ق

محاماة . وكالة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .

الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام . وجوب أن يكون التوكيل ثابتاً وقت التقرير بالطعن . عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــ

لما كان محام قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في .... بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ ..... أي بعد التقرير بالطعن ، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ، فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .

ــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب ما هو مبين بعريضة الدعوى ، وطلبت عقابه بالمادتين 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ ... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن محامياً قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في .... بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ .... أي بعد التقرير بالطعن ، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ، فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .

ــــــــــــــــــــ