الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1677 لسنة 59 ق جلسة 20 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 184 ص 976)

برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.
------------------------
1 - يدل نص المادتين الأولى والخامسة من القانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن المشرع اعتبر الفنادق منشآت تجارية تزاول أعمالا تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط مما مؤداه أن الفنادق تلتزم بأداء الضريبة على الاستهلاك إذ أنها من طائفة التجار المخاطبين بأحكام المادة الرابعة مكررا من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982.
 
2 - مفاد نص المادة 4 مكررا من القانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه في حالة إخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئة الضريبة وتجنبا لقيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم من هذه السلع بسعر يشمل الضريبة الجديدة ألزم المشرع هؤلاء بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة عند تقديم هذا البيان مما مؤداه أن السلع التي كانت مودعة بمخازن الفندق والتي قدمت الطاعنة عنها بيانا لمصلحة الضرائب لم تخضع للضريبة قبل شرائها بمعرفة الفندق.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1559/1981 جنوب القاهرة الابتدائية على مصلحة الضرائب "المطعون ضدها" بطلب الحكم بعدم خضوع الفندق الذي تمثله لأحكام القانون 133/1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعدل بالقانون 102/1982 والقرار الجمهوري 360/82 بفرض ضريبة استهلاك على بعض السلع المحلية والمستوردة, وقالت بياناً لذلك إن مصلحة الضرائب على الاستهلاك طالبتها بسداد مبلغ 59101.500 تحت حساب ضريبة الاستهلاك المستحقة عليها, حال أن الفندق ليس من الطوائف الملتزمة بهذه الضريبة وهم المستوردون أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو التجزئة أو الموزعون إذ يقتصر نشاط الفندق على تقديم خدمات منها الأغذية والمشروبات طبقاً للأسعار التي تحددها وزارة السياحة - قضت محكمة أول درجة في 14/6/1984 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1297/103 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/2/1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - حاصل النعي بالسبب الأول أن الحكم أقام قضاءه على أن الفندق بتقديمه خدمات عديدة لنزلائه والمترددين عليه ومنها الأغذية والمشروبات يعد من طائفة الموزعين الملتزمين بأداء ضريبة الاستهلاك حال أن الموزع طبقاً للعرف التجاري هو الذي يقوم بتوزيع السلعة بالحالة التي عليها دون تغيير في طبيعتها والثابت أن الفندق يقوم بتقديم السلع المشار إليها في غير الصورة المنتجة بها فلا يعتبر موزعاً ولا يلتزم بأداء الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن نص المادتين الأولى والخامسة من القانون 1/1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق منشآت تجارية تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط مما مؤداه أن الفنادق تلتزم بأداء الضريبة على استهلاك إذ أنها من طائفة التجار المخاطبين بأحكام المادة الرابعة مكرراً من القانون 133/1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون 102 لسنة 1982, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن النعي على ما استند إليه من اعتبار الطاعنة موزعاً- أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة تلتزم بضريبة الاستهلاك عن مخزون السلع لدى الفندق باعتباره بائعاً لها مما مؤداه تعدد الضريبة بتعدد عمليات تداول السلعة فتستحق الضريبة عند سحبها من أماكن تصنيعها ودخولها مخازن الفندق ثم عند سحبها من المخازن لتقديمها للنزلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مفاد نص المادة 4 مكرراً من قانون الضريبة على استهلاك الصادر بالقانون رقم 133/1981 والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه في حالة إخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئة الضريبة وتجنباً لقيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم من هذه السلع بسعر يشمل الضريبة الجديدة ألزم المشرع هؤلاء بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة عند تقديم هذا البيان مما مؤداه أن السلع التي كانت مودعة بمخازن الفندق والتي قدمت الطاعنة عنها بياناً لمصلحة الضرائب لم تخضع للضريبة قبل شرائها بمعرفة الفندق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق