الطعن 17822 لسنة 65 ق جلسة 1/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 77 ص 549

جلسة 1 من يونيو سنة 2004 

برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، على شكيب , عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة . 

-----------

(77)

الطعن 17822 لسنة 65 ق

(1) سب . قذف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مجرد إبداء رأي قانوني . خطأ أو صواب . بقرار فصل الطاعن من عمله . لا يعد بذاته سباً أو قذفاً . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . عدم جدوى منازعة الطاعن في هذا الشأن . علة ذلك ؟

مثال .

----------------

لما كان البين مما سطره الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة أن الطاعن يقصر القذف في حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وإنما استناداً إلى استصدار الأخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة ...... بسوء نية قراراً بفصله من عمله ، بدلالة إلغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار ، وكان ما ذهب إليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد في ذاته سباً أو قذفاً للطاعن لأنه مجرد رأي قانوني للمطعون ضده يحتمل الخطأ أو الصواب بحسب درايته ، وليس من شأن مجرد إبداء الرأي في ذاته أن يحط من قدر الطاعن أو يجعله محلاً للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدشاً لشرفه أو اعتباره ، ومن ثم فإن ما أسند إلى المطعون ضده لا جريمة فيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعارض الحكم المطعون فيه مع حكم المحكمة التأديبية وعدم إحاطته بوقائع الدعوى وإغفاله طلباته وأوجه دفاعه وتعويله على صور المستندات المقدمة من المطعون ضده يضحى غير مجد بما يتعين معه عدم قبول الطعن برمته مع مصادرة الكفالة .

------------

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم ..... أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة .... حكمها في الطعن رقم .... بإلغاء القرار رقم ..... القاضي بفصل المدعى المدني من العمل وما يترتب على ذلك من آثار وحيث ادعى المدعى عليه أن فصل المدعي يتفق وأحكام القانون رغم علمه بعكس ذلك بحكم وظيفته الأمر الذي أدى إلى تحقيره بين أهل وطنه بسوء نية وذاع قرار الفصل بين أهله وجيرانه وأدى الى انتشار الشائعات وطلب عقابه بالمادتين 302 ، 303 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية .

استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ......إلخ .

------------

المحكمة

حيث إن البين مما سطره الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة أن الطاعن يقصر القذف في حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وإنما استناداً إلى استصدار الآخر بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة ..... بسوء نية قراراً بفصله من عمله ، بدلالة إلغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار ، وكان ما ذهب إليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد في ذاته سباً أو قذفاً للطاعن لأنه مجرد رأى قانوني للمطعون ضده يحتمل الخطأ أو الصواب بحسب درايته ، وليس من شأن مجرد إبداء الرأي فى ذاته أن يحط من قدر الطاعن أو يجعله محلاً للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدشاً لشرفه أو اعتباره ، ومن ثم فإن ما أسند إلى المطعون ضده لا جريمة فيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعارض الحكم المطعون فيه مع حكم المحكمة التأديبية وعدم إحاطته بوقائع الدعوى وإغفاله طلباته وأوجه دفاعه وتعويله على صور المستندات المقدمة من المطعون ضده يضحى غير مجد بما يتعين معه عدم قبول الطعن برمته مع مصادرة الكفالة .