كتاب دوري رقم 21 لسنة 1991 بشأن الحرمان من الحقوق السياسية

توجب الفقرتان الأولى والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل – بتنظيم الحقوق السياسية على النيابة العامة إبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وأن يتم الإبلاغ خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ، وقد أفادت الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بكتابها رقم 309 سري المؤرخ 27/10/1991 انه ستجري المراجعة السنوية لجداول الانتخابات اعتبارا من أول ديسمبر 1991 ، وطلبت إبلاغ أقسام ومراكز الشرطة المختصة بتلك الأحكام لإعمال موجبها .

واستجابة للاعتبارات الواردة في الكتاب السيد المشار إليه ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة موافاة أقسام ومراكز الشرطة بالأحكام النهائية التي صدرت خلال عام 1991 والتي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها طبقا لحكم المادتين الثانية والثالثة من القانون سالف الذكر حتى يتم التأشير بها قرين أسماء الناخبين ، مع عدم إبلاغ إدارة التفتيش القضائي بصورة منها .
صدر في 5/11/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي