الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - شهادة سلبية

 

البيان الصادر من قلم الكتاب بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص. هو المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب به.

 

 

 

 

امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.

 

 

 

 

استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها ميعاد الطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة قبل اليوم الثلاثين من صدور الحكم وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم بتاريخ إيداعه. غير مجد.

 

 

 

 

لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر. سوى بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع.

 

 

 

 

الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

استناد النيابة العامة. في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض. إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم الثلاثين وتأشيرة قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداعه. أثره .

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. رهن بالحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية. لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة كتاب الجلسة ومدير الشئون الجنائية بأن القضية طرف السيد القاضي لكتابة الأسباب .

 

 

 

 

الشهادة السلبية دليل إثبات عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد . يغني عنها بقاء الحكم خالياً من توقيعه حتى نظر الطعن .

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني. شرطه: الحصول على شهادة دالة أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه. أو بقاء الحكم في نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.

 

 

 

 

طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها.

 

 

 

 

الشهادة التي يستدل بها على عدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد . ينبغي أن تكون على السلب . تضمينها أن الحكم أودع في ميعاد معين. عدم اعتبارها شهادة سلبية .

 

 

 

 

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه.

 

 

 

 

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها على الرغم من انقضاء الميعاد.تأشيرة المحامي العام على الحكم بالنظر لا تقوم مقام الشهادة السلبية في الميعاد المقرر قانوناً.

 

 

 

 

التوقيع على ورقة الحكم من رئيس المحكمة. ماهيته؟التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها رغم انقضاء ذلك الميعاد.

 

 

 

 

لما كان امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة .

 

 

 

 

الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغنى عنه ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائى من أن أسباب الحكم لم تحرر إلى ما بعد الميعاد القانونى.

 

 

 

 

الشهادة السلبية. دليل اثبات عدم ايداع الحكم وتوقيعه فى الميعاد. يغنى عنه بقاء الحكم خاليا من التوقيع حتى نظر الطعن.

 

 

 

 

الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص .

 

 

 

 

الشهادة السلبية. ماهيتها.الشهادة المتضمنة تحديد تاريخ إيداع الحكم. ليست شهادة سلبية ولا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.

 

 

 

 

الشهادة السلبية التي يعتد بها. هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه. حتى وقعت تحريرها على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.

 

 

 

 

الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع. المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة.

 

 

 

 

عدم الحصول على شهادة سلبيه. أثره. عدم امتداد ميعاد ايداع أسباب الطعن. ولو تأشر على الحكم بما يفيد ايداعه بعد الميعاد المقرر.

 

 

 

 

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.تقديم صورة شمسية غير مصدق عليها للشهادة السلبية للتدليل على ذلك. صحيح.

 

 

 

 

لما كان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد .

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن.

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد. شرطه. الحصول على شهادة. من قلم الكتاب. بان الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه. حتى وقت تحريرها على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.

 

 

 

 

الشهادة السلبية دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد. يغني عنه بقاء الحكم خالياً من التوقيع حتى نظر الطعن .

 

 

 

 

من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه .

 

 

 

 

متى كان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة..... في 6 من مارس سنة 1978 والمرفقة بأسباب الطعن أنه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع الحكم المطعون فيه الصادر في 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب.

 

 

 

 

الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغني عنه إشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه دون توقيع إلى ما بعد الميعاد القانوني.

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره شرطه الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.

 

 

 

 

امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة شرطه الحصول على شهادة سلبية.

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا يكون فى الأصل إلا بموجب شهادة سلبية.

 

 

 

 

يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى.

 

 

 

 

إيداع مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها من رئيس الدائرة في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصمه. الحكم في هذا الخصوص. مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب.

 

 

 

 

الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .

 

 

 

 

الشهادة السلبية. دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد.

 

 

 

 

العبرة في الحكم بنسخته الأصلية. المسودة مشروع للمحكمة التغيير فيه في شأن الوقائع والأسباب الشهادة السلبية الصادرة من قلم الكتاب.

 

 

 

 

وجوب أن تتضمن الشهادة الدالة على أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

 

 

 

 

تقديم المسئول عن الحقوق المدنية شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة وإلزامه بالتعويض في الميعاد بطلانه في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة إليه وإلى المحكوم عليه.

 

 

 

 

المادة 312 إجراءات وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.

 

 

 

 

تعديل الفقرة الثانية من المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان .

 

 

 

 

الشهادة السلبية. وجوب صدورها بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون. الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. حتى فى نهاية ساعات العمل. لا تصلح سند لبطلان الحكم.

 

 

 

 

تأشير قلم الكتاب على الشهادة السلبية بتحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة لا يغير من بطلانه.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوما المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية.

 

 

 

 

الشهادة المتضمنة إيداع الأسباب بملف القضية والتأشير عليها من رئيس النيابة ثم إرسالها إلى المحامي العام لا تعتبر شهادة سلبية.

 

 

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن يكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

 

 

 

 

إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يكون إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على أن الحكم لم يكن حتى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.

 

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - سماعها في غيبة المتهم

لا جناح على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم إذا هي لم تقبل العذر الذي أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة. ومع ذلك فإن المتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله في الجلسة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة

 

سماع المحكمة شهادة الأبكم. غير محظور. طالما يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه المقدرة على التمييز. لها الأخذ بشهادته على طريقته في التعبير.

 

 

 

 

القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. كفايته رداً على دفاع المتهم باحتمال دس المخدر.

 

 

 

 

خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.

 

 

 

 

الشهادة. طبيعتها: قيامها على إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح.

 

 

 

 

عدم اتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185, 186, 187 أ ج عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.

 

 

 

 

اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أصل فيها.

 

 

 

 

مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 187 أ. ج. حق الخصم الذي لم يعلن بأسماء الشهود في الميعاد في المعارضة في سماعهم طبقاً للمادة 379 أ. ج.

 

 

 

 

الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

 

 

 

 

ذكر مضمون أقوال الشهود في الحكم وعدم إبراز النص الكامل لأقوالهم. كفايته.

 

 

 

 

إسناده إلى أحد شهود النفي أقوالاً خلاف الثابت بالأوراق. عدم اتخاذ هذه الأقوال دليلاً من الأدلة التي استند إليها الحكم. عدم اشتمالها على واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة. لا عيب.

 

 

 

 

شاهد. استعانته بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع.

 

 

 

 

من أدى يمينا عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليها صراحة اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت في حكمها.

 

 

 

 

حق محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية سماعها المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية وتحليفهم اليمين لا خطأ.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تقدر أقوال الشهود وتأخذ بما تطمئن إليه منها دون أن تورد لذلك أسبابا.

 

 

 

 

حق المحكمة فى عدم سماع شهود النفى اللذين لم يسلك المتهم إعلانهم بالطريق القانونى.

 

 

 

 

اختلاف الشهود فى تقدير مسافة إطلاق النار خضوعه لتقدير المحكمة عدم ردها على هذا الخلاف لا عيب.

 

 

 

 

طلب المتهم استدعاء شهود على أمر معين. رفضه استناداً إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة الأمر المدعى. لا يصح.

 

 

 

 

الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني. هي الدالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليها وقت صدورها. شهادة ثابت بها أن الحكم ومحضر الجلسة وردا المحكمة في اليوم السابق لتحريرها. لا تفيد.

 

 

 

 

لا يصح القول بعدم صدق شاهد بناءً على أقوال آخرين تخالف أقواله دون سماع شهادته ومناقشته.

 

 

 

 

إن فقدان الإدراك أو التمتع به وقت أداء الشهادة أمر متعلق بالموضوع يقدّره قاضيه بلا رقابة من محكمة النقض. وأخذ المحكمة بشهادة الشاهد يدل بذاته على أنها اقتنعت بأنه كان متمتعاً بقواه العقلية.

 

 

 

 

إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية ولو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود.

 

 

 

 

إنه وإن كان يجب بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها في الجلسة في مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم في القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها.

 

 

 

 

إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي يجريه القاضي بنفسه في الجلسة. فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلى شهادته لكي تكون موضع مناقشة بين الاتهام والدفاع، ولكي يكون المتهم على بينة من أنها مقدّمة ضدّه كدليل عليه.

 

 

 

 

إن المادة 204 من قانون المرافعات قد أجازت لمأموري الضبطية القضائية أن يمتنعوا وقت الشهادة عن أن يعرّفوا عن المصدر الذي علموا منه توضيحات عن جريمة من الجرائم.

 

 

 

 

إذا كان الشاهد لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو في هذه الحالة - إذا كانت نيته سليمة - لا يكون قد تجاوز الحق المقرّر له في القانون مما لا يعدّ معه ما وقع منه جريمة.

 

 

 

 

متهم في جناية. متهم آخر في جنحة. تقديم الجنحة مع الجناية إلى محكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهم في الجنحة شاهداً في الجناية. لا عيب.

 

 

 

 

لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله.

 

 

 

 

لقاضي الموضوع كامل السلطة في الأخذ بما قرّره شاهد بعينه في التحقيقات الأولى ونبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد، كما أن له تمام الحرّية في أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهم معين.

 

 

 

 

إذا سمعت المحكمة الاستئنافية شهوداً لم يسمعوا أمام المحكمة الجزئية، ثم أيدت الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن ترد على شهادة هؤلاء الشهود، فسكوتها عن الرد عليها يفيد ضمناً أنها لم تقم وزناً لها، لأنها لم تأت بجديد يستدعي تعديل الموقف أو يقتضي الرد من جانب المحكمة.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تطرح ظهرياً شهادة من لا تطمئن إلى شهادته من الشهود، ويكفي أن تذكر في تعليل إطراحها لهذه الشهادة ما يفيد عدم اطمئنانها إليها من غير تحليل أو تفصيل لذلك التعليل.

 

 

 

 

للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تقدير شهادة الشهود.

 

 

 

 

لا يمس حكمة المشرع فى تحريم سماع الدعوى فى الدرجتين على قاض واحد أن يسمع قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة ثم يجلس فى الهيئة الاستئنافية.

 

 

 

 

الامتناع عن تأديتها فى التحقيق. المرجع فى كون القضية المطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا.

 

 

 

 

شهادة شهود سمعوا فى التحقيقات. عدم الأخذ بها مع بيان السبب. لا بطلان.

 

 

 

 

شهادة الأصم الأبكم. عدم استحلافه. لا بطلان.

 

 

 

 

تقدير شهادة الشهود من سلطة قاضى الموضوع وحده.

 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة

نشر بتاريخ 3 / 8 / 2022  الجريدة الرسمية  30 مكرر (د)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم 494 لسنة 1955 بشأن احتراف التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار؛

وعلى القانون رقم 299 لسنة 1956 بشأن تنظيم عمليات التصوير الجوي؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛

وعلى موافقة اللجنة الوزارية للسياحة بتاريخ 18/ 7/ 2022؛

وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

المادة 1

تسري أحكام هذا القرار على التصوير الشخصي للمصريين وكذلك الأجانب المقيمين والسائحين بالأماكن العامة بجمهورية مصر العربية.

المادة 2

يكون التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة مسموحا به، دون اشتراط الحصول على تصريح أو سداد أي رسوم، ووفقا للضوابط الواردة بهذا القرار.

المادة 3

مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة، يسمح بالتصوير الشخصي باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات.

ويحظر استخدام معدات من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي (مظلات التصوير - وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية) في التصوير الشخصي إلا بتصريح مسبق يصدر وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المادة 4

لا يجوز التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية:

1 - الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية.

2 - مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

المادة 5

دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، يحظر ما يلي:

1 - تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة.

2 - تصوير الأطفال.

3 - تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شكوى - التنازل عنها

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب فى التنازل عنه فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ش) / شكوى

العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 3/ 2 إجراءات لتقديم الشكوى. وجوب أن يكون علما يقينيا.

القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه أو وكيله الخاص.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ش) / شريك - مناط مسئوليته

إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها في المادة 43 ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه يكوّن في حدّ ذاته جريمة مّا.