الطعن 1041 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 1 ص 1

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.

-----------

- 1  اختصاص " الاختصاص الولائى والنوعى". بطلان.  تفتيش "التفتيش بإذن ". دعارة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نيابة عامة

الأعمال الإجرائية تجري في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر واقع . مثال في إذن تفتيش . قرار وزير العدل بإنشاء نيابة ومحكمة بالإسكندرية من بين ما تختصان به جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 ، هو قرار تنظيمي عدم سلبه النيابات العادية اختصاصها العام . مثال .

الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى في حكم الظاهر, وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. ولما كان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب المتهمة الرابعة من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي, فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه, هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل الصادر في 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصها العام, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شيء, وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل.

- 2  إثبات " اعتراف". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من اطلاقات قاضى الموضوع بلا معقب له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك .

لما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب, فلا على المحكمة إذا هي آخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك, مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها.

- 3  إثبات "اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم علي آخر ولو وردت في محضر الشرطة وان عدل عنها .

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.

- 4  إثبات " اعتراف". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .

متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها, فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: المتهمة الأولى (الطاعنة) (أولاً) حرضت (المتهمة الرابعة) حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها على ممارسة الدعارة وسهلت لها ذلك بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها نظير أجر تتقاضاه. (ثانيا) استبقت (المتهمة الرابعة) بمسكنها المبين بالمحضر بأن خدعتها وأغرتها بالنقود وبإبلاغ الشرطة إذا ما غادرت المسكن المذكور, وكان ذلك بقصد تحريضها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها. (ثالثا) استغلت بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمان الثاني والثالث (أولاً) سهلا دعارة (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر.(ثانيا) استغلا بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الرابعة: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الخامسة: سهلت دعارة (المتهمة الرابعة) بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها, وطلبت عقابهم بالمواد 1/(أ), (ب) و2/(ب) و4 و9/(ج) و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا للرابعة وحضوريا للباقين بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش المطعون عليه ضد المتهمة الأولى وبصحته. (ثانيا) وعن التهم الثلاث المسندة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) وعن التهمتين المسندتين إلى كل من المتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وكفالة للمتهم الثالث قدرها 25ج وتغريم كل منهم مائة جنيه ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (ثالثا) بحبس المتهمة الرابعة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها 25ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (رابعاً) ببراءة المتهمة الخامسة مما أسند إليها, وذلك بلا مصروفات جنائية لكل من المتهمين. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة للثالث، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 يناير سنة 1971, (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم الثالث شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) بقبول استئناف الأولى والثاني والنيابة شكلا. (ثالثا) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها (الأولى) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم التحريض على الدعارة واستغلال البغاء واستبقاء أنثى في محل للدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك بأن إذن التفتيش صدر من نيابة غير مختصة بإصداره هي نيابة باب شرقي الجزئية وكان ينبغي صدوره من نيابة الشئون المستعجلة باعتبارها صاحبة الاختصاص بالجريمة موضوع التحقيق، وقد عول الحكم في الإدانة على اعتراف الطاعنة بمحضر الشرطة رغم بطلان ذلك الدليل المستمد من التفتيش الباطل فضلاً عن أنه كان وليد إكراه وقع على الطاعنة، كما عول الحكم على الأقوال التي أبداها باقي المتهمين في محضر الشرطة على الرغم من عدولهم عنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "إن الحاضر مع المتهمة الأولى (الطاعنة) دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من نيابة باب شرقي بتفتيش مسكن المتهمة الأولى الكائن بالحضرة بقالة أن النيابة المختصة بإصداره هي النيابة المستعجلة وهذا مردود بأن الإذن صدر من نيابة باب شرقي بضبط وتفتيش مسكن المتهمة الأولى الكائن بدائرة باب شرقي لضبط ملابس ومصوغات المتهمة الرابعة أي أن الإذن صدر عن جريمة تدخل في الاختصاص النوعي والمحلي لهذه النيابة". وهذا الذي اعتنقه الحكم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري في حكم الظاهر، وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر واقع، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب ............. (المتهمة الرابعة) من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها الكائن بالمساكن الشعبية بالحضرة الواقعة بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي، فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخي كشفه. هذا فضلا عن أن قرار وزير العدل الصادر في 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 - هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات والمحاكم العادية اختصاصها العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش - وهو التفتيش الذي أجري بناء على هذا الإذن - لا يكون قد خالف القانون في شيء وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة في طعنها بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها، فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

دستورية تشكيل هيئة التحكيم العمالية لكونها محكمة استئناف ذات تشكيل خاص

القضية رقم 101 لسنة 22 ق " دستورية " جلسة 13 / 4 / 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفي على جبالي

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 22 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد المفوض العام للشركة التجارية للأخشاب

ضد

1. السيد رئيس الجمهورية

2. السيد رئيس مجلس الوزراء

3. السيد وزير قطاع الأعمال العام

4. السيد وزير الدولة للقوى العاملة

5. السيد رئيس مجلس الشعب

6. السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية

7. السيد رئيس اللجنة النقابية بالشركة التجارية للأخشاب

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 2000، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

حيث إن الوقائع تتحصل -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة التجارية للأخشاب ممثلة في المدعى عليه الأخير تقدمت بطلب إلى رئيس اللجنة المحلية لتسوية المنازعات ابتغاء الفصل في أحقية العاملين بالشركة في تملك وحدات سكنية من حصيلة حقهم في حصة الإسكان على النحو المبين بالطلبات. وإذ تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية ومن بعدها المجلس المركزي لتسوية المنازعات، أحيلت الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (95) من القانون رقم 137 لسنة 1981. وقيد برقم 2 لسنة 99 عمال أمام دائرة التحكيم العمالي بمحكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظر التحكيم دفعت الشركة المحتكم ضدها –المدعية - بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من القانون رقم 137 لسنة 1981، وبعد أن قدرت هيئة التحكيم جدية الدفع، صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (95) من القانون رقم 137 لسنة 1981، وهى بصدد تنظيمها لأوضاع تسوية منازعات العمل الجماعية قررت أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات...، ثم نصت في فقرتها الثانية -المطعون عليها- على أنه "فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية "، ونصت المادة (97) على أن هيئة التحكيم المذكورة تتكون من إحدى دوائر محكمة الاستئناف تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة ، ويضاف إليها مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه وزيرها. وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة . وبينت المواد من (98) إلى (105) الإجراءات التي تتبع أمام تلك الهيئة . ونصت على أن يكون قرارها مسبباً ويصدر بأغلبية الآراء، ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف ويطعن فيه أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة .

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، أنه يفرض التحكيم قسراً. ومن ثم فهو يهدر حق التقاضي الذي تكفله المادة (68) من الدستور لكل مواطن.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تكون حداً لها يحول دون إطلاقها، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه ليس ثمة تناقض بين الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. والمشرع- في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء- غير مقيد بأشكال محددة تمثل أن ماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات - لإنفاذ هذا الحق - ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التي يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي دون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التي تكفل ايصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون من صفة في ذاتها وغير متحيفة بالتالي .

وحيث إنه لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد عقد الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية مقرراً أن الأصل هو سعى الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأى منهما وفقاً للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية . متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالاً لحكم المادة السابقة تتكون وفقاً للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة ، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وآخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال؛ على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة . إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية ، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني ، فإن حاصل الأحكام السابقة ، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي ، وجوهر المعنى المستمد من حقيقة مهام هذه الهيئة ، أنه لا شأن لها بنظام التحكيم كنظام اتفاقي خاص لفض المنازعات مواز للتنظيم القضائي في فضها، وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيماً تشريعياً لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية ، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضماً إليهم مندوبان عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة ، لتصدر فيها حكماً قابلاً للطعن عليه بطريق النقض، بما ينتفى معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

وحيث إن النص الطعين لا يخالف أي نص آخر في الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية انتفاء المساواة بين هلاك البضائع في المستودع العام عن المستودع الخاص

القضية رقم 75 لسنة 26 ق "دستورية " جلسة 1 / 6 / 2014

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يونية سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار /أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور / حنفي على جبالي ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار /محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 26 قضائية "دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد عبد العزيز محمد صاحب الشركة الأهلية للخدمات البحرية بالدخيلة ، محافظة الإسكندرية

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد وزير المالية ، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

5 - السيد رئيس مصلحة الجمارك

6 - السيد مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الجمارك.

الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالنقص الحادث للبضائع المودعة بالمخزن الخاص لأي سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1888 لسنة 1990 "تجاري"، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس؛ بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2815160جنيهًا؛ قيمة الضريبة الجمركية طبقاً للمطالبة المؤرخة 18/3/1990 واعتبارها كأن لم تكن، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 18/1/1977 أصدر رئيس قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية قراره بالترخيص للمدعي بصفته الممثل القانوني للشركة الأهلية للخدمات البحرية بتخزين وارداتها من الخارج برسمها تحت نظام الإيداع الخاص" تموين سفن"، وشمل هذا الترخيص مخزن الشركة الكائن بمنطقة العجمي. وبتاريخ 20/10/1988 شب حريق بمخزن الإيداع التابع للمدعي، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 2700 لسنة 1988 إداري الدخيلة ، وتم قيده فيما بعد برقم 740 لسنة 1989 جنح الدخيلة ، وقررت النيابة العامة تكليف مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة لجرد المخزن، فقدمت اللجنة تقريرها المؤرخ 11/1/1989 الذي تضمن أن النيران أتت على بعض البضائع المودعة بالمخزن، بينما تلف بعضها جزئياً أو كلياً، في حين بقى بعضها سليماً لم يتأثر بالحريق، وجاء بهذا التقرير أنه يوجد مقابل هذه البضائع خطاب ضمان ووثائق تأمين لضمان قيمة الرسوم الجمركية ، وانتهت النيابة العامة إلى قيد الواقعة ضد مجهول، ومن ثم أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل؛ تأسيساً على ما أسفرت عنه التحقيقات وتقرير المعمل الجنائي من انتفاء العمد في الحادث الذي نشأ عن إلقاء شخص مجهول بباقي سيجارة مشتعلة دون تبصر منه. وبجلسة 27/4/2000 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الطلب العارض المقام من مصلحة الجمارك؛ بإلزام المدعي بأن يؤدي إليها مبلغ 2815160 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وفي الدعوى الفرعية ؛ بسقوط حق وزير المالية (بالتقادم) في طلبه الحكم بإلزام كل من المدعي وشركة التأمين الأهلية متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 600000 جنيه قيمة وثيقة التأمين. وقد طعن المدعي على حكم محكمة أول درجة أمام محكمة استئناف الإسكندرية حيث قُيد الاستئناف برقم 1215 لسنة 56 قضائية ، ودفع أمامها بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963.وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى المعروضة .

وحيث إن المادة (79)من قانون الجمارك المشار إليه تنص على أن "تُقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين، وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك، ولا تُستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبري".

وتنص المادة (81) من القانون المشار إليه على أنه "يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية ، وتُصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر".

كما تنص المادة (83)من القانون ذاته وهي المادة المطعون فيها على أنه "يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك، ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك".

وحيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى ؛ على سند من القول بانتفاء انعكاس الفصل في دستورية النص المطعون فيه على طلبات المدعي في دعواه الموضوعية .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول براءة ذمة المدعي من مبلغ 2815160جنيهًا ؛ قيمة الضريبة الجمركية التي تطالبه بها مصلحة الجمارك؛ على سند من القول بانتفاء مسئوليته عن النقص الحادث للبضائع المودعة بالمستودع الخاص نتيجة الحريق الذي انتهت النيابة العامة في شأنه إلى قيد الواقعة ضد مجهول، ومن ثم أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، ومن ثم يكون ما يبغيه المدعي من دعواه الدستورية المعروضة مرتبطاً بطلباته في الدعوى الموضوعية السالفة البيان الحكم بعدم دستورية نص المادة (83)من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ فيما لم يتضمنه من التجاوز عن النقص الناتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري للبضائع المودعة بالمستودع الخاص عند تقدير الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتبعاً لذلك؛ فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تكون متحققة في الطعن على هذا النص في النطاق المشار إليه، بحسبان أن الفصل في دستوريته سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية ، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية الراهنة قائماً على غير أساس؛ متعيناً الالتفات عنه.

وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (32) و(38) و(40) و(119) من دستور سنة 1971، على سند من أن هذا النص قد مايز دون مبرر بين الممول الخاضع للضريبة الجمركية الذي تودع بضائعه في مستودع عام وبين آخر تودع بضائعه في مستودع خاص؛ بأن ألزم الأخير بسداد الضريبة والرسوم الجمركية عن البضائع التي يلحقها النقص نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري، في حين أن الأول معُفى من سدادها إعمالاً لنص المادة (79)من القانون ذاته، بالرغم من تكافؤ المركز القانوني لكل منهما في كلتا الحالتين، فضلاً عن أن النص المطعون فيه ينطوي على معنى العقوبة وتنتفي في شأنه عناصر المسئولية الموجبة للتعويض، ويصل إلى حد العدوان على حق الملكية الخاصة ؛ وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزاً تحكمياً غير مبرر، وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة ، كما يهدر مبدأ العدالة الضريبية ، وينتقص من حق الملكية الخاصة .

وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة .

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014 باعتباره الوثيقة الدستورية السارية .

وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (32) و(38) و(40) و(119) من دستور سنة 1971، وكانت نصوص هذه المواد تتضمن الأحكام الدستورية ذاتها التي تنص عليها المواد (33) و(35) و(38) و(53) من دستور سنة 2014 المشار إليه.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة ً؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية ، وعلى ضوء ما يرتئيه محققاً للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستورياً هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يُعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التمييز انفلاتاً وعسفاً، فلا يكون مشروعاً دستورياً.

وحيث إن الدستور وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قد أعلى من شأن الضريبة العامة ، وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار الاقتصادية التي ترتبها، ومايز – ترتيباً على ذلك -- بنص المادة (119) من دستور سنة 1971، المقابلة لنص المادة (38) من دستور سنة 2014، بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون، مما مؤداه أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. ومن المقرر أن تحديد دين الضريبة يتطلب التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتباره شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، ويتعين في هذا الإطار أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً في المال المحمل بعبئها، محققاً ومحدداً على أسس واقعية ، يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، وفق الشروط التي يقدر معها المشرع واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور التي تتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها وغاية تتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها تمثل في جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن الأعباء التي انتظمتها المادة (38) من الدستور، ويتعين تبعاً لذلك وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ.

وحيث إن الحماية التي أظّل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان، لا تقتصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على الصور التي تظهر الملكية فيها بوصفها الأصل الذي تتفرع عنه الحقوق الأصلية جميعها، وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال كلها دون تمييز؛ باعتبار أن المال حق ذو قيمة مالية ، سواء أكان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم من حقوق الملكية الأدبية أم الفنية أم الصناعية ، وإلى هذه الأموال كلها تنبسط الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية ، فلا تخلص لغير أصحابها، ولم يعد جائزاً – تبعًا لذلك - أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً، وافتئاتاً على كيانها، أدخل إلى مصادرتها؛ مما مؤداه أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً قانوناً وفقاً لما جرى عليه كذلك قضاء هذه المحكمة هي التي تتوافر شرائط اقتضائها وفقاً لأحكام الدستور، فإن هي نبذتها سواء من خلال موجباتها أو أسسها، أو عن طريق تطبيقها قبل اتصالها بالمخاطبين بها، كان فرضها تحميلاً لأموالهم بعبئها بما يرتد سلباً عليهم بقدر مبلغها، إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور في مجال صون الأموال جميعها من كل عدوان ينال منها.

وحيث إنه من المقرر في هذا الصدد وفقاً لما تضمنته الأعمال التحضيرية للقانون المدني في شأن المادة (165) منه أنه ليس ثمة تفرقة بين الحادث المفاجئ "أو الجبري" والقوة القاهرة ؛ كسبب أجنبي يؤدي إلى عدم قيام علاقة السببية بين ما يُنسب إلى المسئول من خطأ والضرر الذي وقع، ومن ثم انتفاء مسئوليته عن الفعل الضار. ويُقصد بالحادث الجبري والقوة القاهرة ؛ الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه، ويلزم توافر هذين الشرطين معاً في الحادث الذي يُعتبر كذلك، ويتعين أن يُنظر في توافرهما بمعيار موضوعي هو معيار الرجل العادي في مثل ظروف المسئول، مما مؤداه وقوع التكييف القانوني لذلك الحادث في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه المشار إليه، قد مايز دون مبرر بين الممول الخاضع للضريبة الجمركية الذي تودع بضائعه في مستودع عام، وبين آخر تودع بضائعه في مستودع خاص؛ بأن ألزم الأخير بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع التي يلحقها النقص نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري، في حين أن الأول معُفى من سدادها إعمالاً لنص المادة (79) من القانون ذاته؛ بعد أنقسّم المشرع ممولي الضريبة الجمركية إلى فئتين ووضع لكل منهما نظاماً مختلفاً عن الآخر في شأن الالتزام بسدادها في حالة حدوث نقص في البضائع المودعة نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري على النحو السالف البيان، وكان أولئك الممولون للضريبة من الفئتين المشار إليهما في مركز قانوني واحد، إذ يحدث النقص المشار إليه في هذا الصدد لسبب لا دخل لإرادة الممول فيه ولا يمكن توقعه أو دفعه، بصرف النظر عما إذا كانت هذه البضائع مودعة في مستودع عام أم مستودع خاص، فلا يؤثر اختلاف نوعية المستودع على وحدة طبيعة سبب وقوع الضرر في الحالتين، وكان النص المطعون عليه يؤدي بذلك إلى إلزام ممول الضريبة الجمركية بسدادها بعد أن فقدت وعاءها فيما يتعلق بالنقص المشار إليه، مما يُعد معه فرضها تحميلاً للممول بعبئها بما يرتد سلباً عليه بقدر مبلغها، ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بمبدأ المساواة ، وأهدر مبدأ العدالة الضريبية ، وانتقص من حق الملكية الخاصة، بما يخالف أحكام المواد (33و35و38و53) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ فيما لم يتضمنه من التجاوز عن النقص الناتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري للبضائع المودعة بالمستودع الخاص عند تقدير الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وبإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قرار مجلس الوزراء 610 لسنة 2003 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه

الوقائع المصرية العدد 86 بتاريخ 17 /4 / 2003

المادة 1

يعتبر نهر النيل بفروعه وجسوره وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه بدءا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط, من المرافق الحيوية ذات الطبيعة الخاصة في مجال نقل وإدارة المياه والحفاظ عليها.

المادة 2

تخصص وزارة الموارد المائية والري في إطار قانون الري والصرف المشار إليه بمسئولية الإشراف علي نهر النيل وتوابعه المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار.

المادة 3

تشرف وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وهيئاتها في إطار إحكام مواد قانون الري والصرف علي جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية علي المناطق المنصوص عليها بالمادة الأولي بما في ذلك أعمال تطوير مجري نهر النيل والاستفادة بإمكانياته.

المادة 4

في إطار تنفيذ مخططات تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وما يترتب عليه من انحسار بعض الأراضي على الجانبين وبالإضافة إلى آثار التغيرات الطبيعية للمجرى مع الوقت يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها على جسور النيل وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه والمساحات التي تنحصر عنها المياه بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة التغيرات المشار إليها أعلاه وذلك في مسافة (30) مترا من خطوط التهزيب التي تحددها وزارة الموارد المائية والري دون أي استثناءات أو تجاوزات.

المادة 5

يحظر على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ذات الصلة بالمناطق المنصوص عليها بالمادة الأولى التصرف بالبيع أو الترخيص بأي إشغالات عليها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 6

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القرار, يعهد لوزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وهيئاتها دون غيرها بمسئولية اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات والمخالفات للقوانين الحاكمة لمجرى النيل وجسوره وشواطئه وجزره ولأحكام هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الطعن 2720 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 80 ص 552

جلسة 28 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى وبهيج القصبجي.

------------------

(80)

الطعن رقم 2720 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إعلان.

تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر تقبله المحكمة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه. المادة 261 إجراءات.

التمسك باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه لأول مرة أمام النقض غير جائز. علة ذلك؟

 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.

إثارة بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". معارضة. استئناف. نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك؟

سريان مدة جديدة للتقادم. متى يبدأ؟

مثال لإجراءات قاطعة للتقادم.

----------------

1 - لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تاركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

2 - لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.

3 - لما كان من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ويقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 26/ 10/ 1982 وأن الطاعن قد عارض في هذا الحكم قبل تاريخ أول جلسة نظرت فيها معارضته في 11/ 6/ 1985 ثم صدر الحكم في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1985 فاستأنف بوكيله في 30/ 11/ 1985 وصدر الحكم في استئنافه بجلسة 8/ 10/ 1986 ثم عارض استئنافياً وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1986. لما كان ذلك، وكانت كل هذه الإجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح وهي ثلاث سنوات. فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

---

المحكمة

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 26/ 10/ 1982 وأن الطاعن قد عارض في هذا الحكم قبل تاريخ أول جلسة نظرت فيها معارضته في 11/ 6/ 1985 ثم صدر الحكم في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1985 فاستأنف بوكيله في 30/ 11/ 1985 وصدر الحكم في استئنافه بجلسة 8/ 10/ 1986 ثم عارض استئنافياً وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1986. لما كان ذلك، وكان كل هذه الإجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح وهي ثلاث سنوات. فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً بما يوجب معه إلزام الطاعن المصاريف المدنية.