الصفحات

▼

Additional Menu

الأحد، 1 نوفمبر 2026

الطعن 5571 لسنة 92 ق جلسة 16 / 4 / 2026

 باسم الشعب

محكمـــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (أ) المدنية

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي /عبد الناصر محمد أبو الوفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أحمد أبو ضيـف , أشرف محمود أبو يوسـف ، محمد مصطفى قنديل و أيـمن محمد صابر " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد العربي.

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس ۲۸ من شوال سنة ۱٤٤۷ هـــــ الموافق ۱٦ من إبريل سنة ۲۰۲٦ م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٥٥۷۱ لسنة ۹۲ ق.

المرفوع من

..................

حضر عن الطاعن المحامي/ ...............

ضـــــــــــد

................

حضر عن المطعون ضده/ ..............

--------------

الوقائـــع

في يوم ۲۰۲۲/۲/۱۹ طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الاسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۲ في الاستئناف رقم ۷۱۸ لسنة ۷۷ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.

وفي ۲۰۲۲/٤/۱۳ أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ــــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفض الطعن.

وبجلسة ۲۰۲٥/۱۲/٤ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ۲۰۲٦/٤/۱٦ وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ........ "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده – بعد رفض طلبه إصدار أمر أداء – أقام على الطاعن الدعوى رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۲۰ مدني محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية المحمودية – بطلب إلزامه بأداء مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه فضلاً عن الفوائد القانونية من تاريخ ۲۰۲۰/۸/۲۹ حتى تمام السداد ، على سند من أنه يداينه بذلك المبلغ بموجب إيصال أمانة ، وأنذره بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۲۹ غير أنه امتنع عن الوفاء ، فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – بالاستئناف رقم ۷۱۸ لسنة ۷۷ ق ، وفيه قضت بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۲ برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وبياناً لذلك يقول : إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية الورقة سند الدين وأنه حررها ضماناً لجلسة تحكيم عرفية لإنهاء نزاع بين ابنته وابن المطعون ضده ، وتم إيداعه لدى أمين الجلسة ويدعى ...... على سبيل الأمانة لحين فض ذلك النزاع ، غير أنه سلمه للمطعون ضده بالتواطؤ والغش بينهما ، وارتكن في ذلك إلى صورة من محضر – جلسة التحكيم العرفية موقع عليه من سبعة شهود ، وصورة من إشهاد طلاق ابن المطعون ضده لابنته وصورة من المحضر الإداري رقم ٥٨٣٥ لسنة ۲۰۲۰ مركز المحمودية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابته لطلبه وانتهى إلى تأييد الحكم بإلزامه بقيمة ذلك الدين بقالة عدم جواز إثبات صورية الدين بغير الكتابة بالرغم مما تمسك به من توافر الغش والاحتيال وأنه لم يسلم سند الدين للمطعون ضده اختياراً ، وهو ما يجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادتين ۱۳٦ ، ۱۳۷ من القانون المدني – وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين ، فإن ذُكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك ، فإذا أقام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يُثبت ما يدعيه . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعاقد لا يعتبر ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها ، بل إنه لا بد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي – تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلُحَ هذا دليلاً على قيام الالتزام ، كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط وتَمَكَّنَ أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد بها قبله . كما أنه من المقرر أيضا أنه ولئن كان الأصل – وعلى ما جرى به نص المادة ١/٦١ من قانون الإثبات – أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ لا يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية، ولو خالف الثابت بالكتابة . وأن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ، ويترتب على إغفال بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية إيصال الأمانة سند الدعوى وأنه ليس مُثبتاً لدين بل حُرر ضماناً لجلسة تحكيم عرفية بينه والمطعون ضده حُرر بها محضر موقع عليه من سبعة شهود ، وأنه تم إيداع السند مع مستندات أخرى مع أمين اختارته جلسة التحكيم ، غير أنه سلمه للمطعون ضده بالتواطؤ والغش بينهما ، وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما ادعاه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بقالة أنه ليس للطاعن إثبات صورية الإيصال إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور / ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق