التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / المادة 14 : الوضع القانوني للجرحى والمرضى الذين يقعون في أيدي العدو

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)

Commentary of 2016

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو، أسرى حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب.

التحفظات أو الإعلانات

لا يوجد

1. المقدمة

1463 - تعرف المادة 14 الوضع القانوني للجريح أو المريض من أفراد القوات المسلحة الذي يقع في أيدي العدو.[1] وفي هذه الحالة، يكون الفرد من أفراد القوات المسلحة شخصًا جريحًا أو مريضًا بحاجة إلى علاج وشخصًا يحق له أن يصبح أسير حرب، ومن ثمَّ يصبح كذلك. وعلى ذلك، فإن اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة تنطبقان معًا بالتزامن.

2. الخلفية التاريخية

1464 - تضمنت اتفاقيتا جنيف لعامي 1906 و1929 بشأن الجرحى والمرضى حكمًا يؤكد أن الجرحى أو المرضى من أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في أيدي العدو هم أسرى حرب وأن "الأحكام العامة للقانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب ينبغي أن تطبق عليهم".[2] وبالتالي، أدرجت المادة 14 في اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 1949 دون جدال.

1465 - هناك نقطة ذات أهمية تاريخية وهي أن أحد الوفود اقترح في المداولات التي دارت بشأن تلك المسألة أثناء التفاوض على اتفاقية جنيف لعام 1929، أنه عند تنويم أسرى الحرب الجرحى أو المرضى في المستشفى ينبغي أن يتمتعوا بوضع خاص من حيث المزايا مستقل عن الوضع القانوني لأسرى الحرب.[3] ورُفض الاقتراح لعدة أسباب أهمها المشاكل المحيرة التي لا نهاية لها وأوجه عدم المساواة التي يمكن أن تنشأ عن هذا الوضع. وعلاوة على ذلك، اتُّفق على أنه في حالة التقيد بالقواعد القائمة بشأن معاملة الجرحى والمرضى وأسرى الحرب وفقًا لما يمليه الضمير، فلا ينبغي أن يكون هناك وضع خاص ضروري لضمان تلقي الجرحى والمرضى جميع أنواع الرعاية التي تتطلبها حالتهم وتتناسب معها.[4]

3. المناقشة

3-1. التطبيق المتزامن لاتفاقيات جنيف

1466 - لما كان المقاتلون الجرحى والمرضى الذين يقعون في أيدي العدو أسرى حرب، فإنهم يدخلون ضمن نطاق اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة. ويظل أولئك الذين لم يكونوا قد برئوا بعد من جرحهم أو مرضهم الأول عند نهاية النزاع ولا يزالون في أيدي العدو محميين بموجب اتفاقية جنيف الأولى حتى تحين اللحظة المحددة في المادة 5، وهي إعادتهم النهائية إلى أوطانهم.

1467 - عند تعافي أسرى الحرب الجرحى أو المرضى، ينحسر عنهم انطباق اتفاقية جنيف الأولى مع استمرار حمايتهم بموجب اتفاقية جنيف الثالثة حتى تحين اللحظة المحددة في المادة 5 من تلك الاتفاقية وهي الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.[5] وفي حالة أصيب أولئك الأشخاص أو سقطوا مرضى مرة أخرى أثناء وجودهم في الأسر، فإنهم لا يتمتعون إلا بالحماية التي تكفلها لهم اتفاقية جنيف الثالثة التي تشترط في جميع الأحوال مستوى رعاية طبية وصحية يضاهي على الأقل المستوى المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الأولى.[6] وفي كلتا الحالتين، يجب توفير العلاج للجرحى والمرضى الواقعين في أيدي العدو وفقًا لما تتطلبه حالتهم.[7]

1468 - تختص اتفاقية جنيف الأولى أساسًا بجرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان، في حين تنظم اتفاقية جنيف الثالثة معاملة أسرى الحرب، وتشمل سلسلة كاملة من الأحكام التفصيلية المتعلقة بمختلف جوانب وقوعهم في الأسر. ويتناسب قدر التفصيل الذي تورده كل من اتفاقيات جنيف مع الظروف والسياق الذي يتوقع تطبيقها فيه. وبالتالي، تسود الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الأولى خلال الأعمال العدائية أو في أعقابها مباشرةً. ومع تباعد الأعمال القتالية من حيث الزمان والمكان تتزايد أولوية تطبيق الأحكام التفصيلية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الثالثة.

3-2. "مع مراعاة أحكام المادة 12"

1469 - يوضح شرط "مع مراعاة أحكام المادة 12" أن الشاغل الرئيسي بخصوص الجرحى أو المرضى من أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في أيدي العدو هو احترامهم وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية ورعايتهم على النحو الذي تقتضيه المادة 12. وبالتالي، في الحالات الطارئة على سبيل المثال، يجب على الدولة التي تحتجز أشخاصًا جرحى أو مرضى إيلاء الأولوية للرعاية الطبية على التدابير الرامية إلى تقييد حريتهم.

3-3. الوقوع في أيدي العدو

1470 - تنص المادة 14 على ما يلي: "يعتبر الجرحى أو المرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو" أسرى حرب. وعبارة "يقعون في أيدي العدو" واسعة بما فيه الكفاية لتغطي الأسر أو الاستسلام وأخذ الأشخاص الجرحى إلى الوحدات الطبية التابعة للعدو بغرض رعايتهم. كما تغطي العبارة مجرد توفير القوات المتعادية العلاج في ساحة المعركة: حين يكون المقاتلون الجرحى تحت رعاية الطرف الخصم، يكون ذاك الطرف في وضع يسمح له بممارسة قدر من السيطرة عليهم، وهو ما يصل إلى حالة ينتج عنها تحقق الوضع القانوني لأسرى الحرب.

1471 - تستخدم اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى عبارة "يقعون في أيدي العدو"، بينما تستخدم اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب لفظ "الأسر".[8] وخلال الحرب العالمية الثانية، رفض بعض الدول الحاجزة إضفاء الوضع القانوني لأسرى الحرب على المقاتلين الذين استسلموا بحجة أن الاستسلام ليس هو نفسه "الأسر".[9] ولتجنب تكرر وقوع مثل تلك الحالات، أقرت المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة عبارة "يقعون في قبضة العدو"، الأمر الذي يجعل اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة اليوم متطابقتين من حيث الجوهر في هذا الشأن.[10]

1472 - وكما ورد في التعليق على المادة 13، كان تفسير المعايير التي يحدد استنادًا إليها ما إذا كان يحق للشخص المطالبة بالوضع القانوني لأسرى الحرب مثار بعض الجدل. وتلك المناقشات أوثق صلة بالأحكام المتعلقة بأسرى الحرب ويمكن فهمها أفضل ما يكون الفهم في سياق تلك الأحكام، ومن ثمَّ نوقشت في التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة.

1473 - أخيرًا، ورغم أن المادة 14 تستخدم عبارة "الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة" وهي عبارة فضفاضة عند تحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب بدلًا من المصطلحات التي يغلب عليها الطابع الفني في المادة 13، لم يكن القصد من تعريف أسرى الحرب الوارد في اتفاقية جنيف الأولى أن يحيد عن ذلك الوارد في اتفاقية جنيف الثالثة. ويؤكد هذا التفسير الترتيب بوضع المادة 14 بعد المادة 13، واقتران ذلك برغبة القائمين على الصياغة في ضمان الاتساق فيما بين اتفاقيات جنيف.

3-4. الحماية التي يكفلها القانون الدولي لأسرى الحرب

1474 - لم يقتصر نص المادة 14 على اعتبار الجرحى والمرضى الذين يقعون في أيدي العدو "أسرى حرب" فحسب، بل نصت أيضًا على أن "تنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب". وقد اختيرت هذه العبارة على سبيل الإشارة فقط إلى اتفاقية جنيف الثالثة لتوضيح أن جميع القوانين الدولية المتصلة بحماية أسرى الحرب تظل واجبة التطبيق، لا سيما في حالة انضمام بعض الدول إلى اتفاقية جنيف الأولى دون الاتفاقية الثالثة أو في حالة تنقيح نص اتفاقية جنيف الثالثة دون تنقيح نص الاتفاقية الأولى.[11] غير أن تلك المخاوف لم تتحقق حيث إن الدول قد صدقت على اتفاقيات جنيف الأربع جميعها، وبالتالي تنطبق الأحكام التفصيلية لاتفاقية جنيف الثالثة.[12] وفي جميع الأحوال، تعتبر اتفاقية جنيف الثالثة أيضًا انعكاسًا للقانون الدولي العرفي بوجه عام.[13]

1475 - لا تنص المادة 14، خلافًا للمادتين المناظرتين لها في اتفاقيتي جنيف لعامي 1906 و1929، تحديدًا على إبرام اتفاقات خاصة بشأن مسائل من قبيل عودة الجرحى أو نقلهم إلى دولة محايدة. غير أن المادة 6 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 (المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة) تنص على إمكانية إبرام مثل تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالأشخاص المحميين ما دامت لا تنتقص من الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف.[14]

ثبت المراجع المختارة

Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 192–194.

------------------

[1] - لأغراض التعليق على هذه المادة، تشمل عبارة "أفراد القوات المسلحة" الأشخاص الذين ليسوا أفرادًا في القوات المسلحة لطرف في نزاع ولكنهم مع ذلك يدخلون في نطاق المادة 13 من اتفاقية جنيف الأولى.

[2] - اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 2. نص المادة 2 من اتفاقية جنيف لعام 1906 متطابق تقريبًا مع هذا النص، حيث يجري نصها كما يلي: "الأحكام العامة للقانون الدولي المتعلقة بالأسرى تصبح واجبة التطبيق عليهم". ولم تتطرق اتفاقية جنيف لعام 1864 إلى هذا الموضوع.

[3] - Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 102–103 and 108–115.

[4] - Ibid. pp. 142–144 and 600–601. See also Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 19–21.

[5] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 5.See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 143.

[6] - تتعلق أحكام كثيرة من اتفاقية جنيف الثالثة بالرعاية الطبية لأسرى الحرب: انظر على سبيل المثال، المادة 15، وكذلك المواد 19 و20 و29 و30 و31 و32 و46 و47 و49 و54 و55 و98 و109 و110 و112 و113 و114 وجميع الأحكام الأخرى المتعلقة بتوفير بيئة صحية، وغذاء كاف، وما إلى ذلك لأسرى الحرب.

[7] - انظر على وجه الخصوص المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى والمواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة.

[8] - اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 2؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929)، المادتان 1 و2، على التوالي.

[9] - See Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 50. See also Bugnion, p. 194:"في عام 1945 رفض الحلفاء إضفاء الوضع القانوني لأسرى الحرب على الجنود الألمان واليابانيين الذين سقطوا في أيديهم بعد استسلام بلدانهم، بزعم أن اتفاقية جنيف لعام 1929 لا تغطي حالتهم. وبدلًا من ذلك، صنفوا على أنهم "أفراد العدو المستسلمين"".

[10] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 237.النص الفرنسي للمادة 14 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة هو الأقرب إلى هذا المعنى:‘tombés au pouvoir de l’adversaire’ (Article 14) and ‘tombées au pouvoir de l’ennemi’ (Article 4).

[11] - Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, commentary on draft article 11, pp. 10–11.

[12] - قد يكون البروتوكول الإضافي الأول ذا أهمية أيضًا، حال انطباقه، في تحديد من يحق له المطالبة بالوضع القانوني لأسرى الحرب. انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي (2005)، القاعدة 106.

[13] - See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 1 July 2003, para. 41, and Prisoners of War, Ethiopia’s Claim 4, Partial Award, 1 July 2003, para. 32.

[14] - فيما يخص المادتين المناظرتين للمادة 14، انظر اتفاقية جنيف (1906)، الفقرة الثانية من المادة 2؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929) الفقرة الثانية من المادة 2. وفيما يتعلق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949، تؤكد المادة 15 من الاتفاقية الأولى أنه يمكن عقد اتفاقات لتبادل الجرحى في ساحة المعركة، وتنظم المواد من 109 إلى 111 من الاتفاقية الثالثة عودة أسرى الحرب المرضى أو الجرحى وتنص على إبرام اتفاقات في هذا الصدد.

Commentary of 1952

ARTICLE 14 -- STATUS

This Article defines the status of a person who is wounded and then captured. The wounded soldier who falls into enemy hands is at one and the same time a wounded person who needs treatment, just as if he were not an enemy, and a combatant who is made a prisoner of war. In certain quarters in 1929 it was even desired to give a soldier captured solely by reason of his being wounded a special status more favourable than that of prisoner of war. But such a distinction, quite apart from the legal objections to which it would have given rise, would have involved clamant inequalities and practical difficulties of an insuperable nature. A wound entitles the wounded man to the necessary care and treatment, but one cannot conceive of its changing the status of a member of the armed forces who is captured. That is a principle which is [p.147] admitted in international law and which was already implicit in the Regulations annexed to the Fourth Hague Convention of 1907.

A. ' Law applicable '. -- That is why Article 14 states that "the provisions of international law" -- that is to say, customary law, as well as the principles of the Conventions relating to prisoners -- are to be applicable to the wounded who fall into enemy hands, These rules may vary, and have in fact already been amplified to a considerable extent. They are laid down in the first place in Chapter II of the Regulations on the Laws and Customs of War annexed to the Hague Conventions of 1899 and 1907, but have been amplified and rendered more explicit in the 1929 Convention relative to the treatment of prisoners of war, and improved still further in the Third Geneva Convention of 1949. They are applicable ipso facto to wounded prisoners. It is in fact the provisions of the Third Geneva Convention of 1949 which will usually be applicable. It is true, of course, that no express reference to that Convention occurs in the Article. But that is in order to make the provision more adaptable, especially where States which are parties to the First Convention are not parties to the Third, and also in the case of the latter Convention alone being revised.

It follows from the above considerations that a wounded or sick officer or soldier, who falls into the hands of an enemy who is a party to the First and Third Geneva Conventions, will enjoy protection under both Conventions until his recovery, the First Convention taking precedence over the other where the two overlap. After recovery, his lot will be governed solely by the Third Convention, even in the event of his again being wounded or falling sick. The point is one of academic rather than practical interest, since the safeguards which the Third Convention accords to prisoners of war are equivalent to those accorded by the First Convention, particularly in the matter of hygiene and medical treatment.

The position may be put in this way. There are two stages -- that of the combat and of its direct sequel, when the wounded of both sides are mingled together, and the stage of captivity, when the State in whose hands the captives are has to make provision for a lengthy period of detention. General stipulations, appropriate to a temporary situation and capable of being put into immediate operation, are applicable to the first stage. In the second stage, the provisions which are applicable [p.148] are those dealing with long-term organization, which can only take form and shape behind the lines and is bound to take time before it can become efficient. The First Convention relates primarily to the wounded and sick in armed forces ' in the field ', whereas the Third Convention regulates the treatment of prisoners of war, and includes a whole series of detailed provisions relating to the circumstances of their captivity. But the fact remains that the two stages overlap to a certain extent.

B. ' Preferential clauses '. -- The corresponding provision in the 1929 Convention (Article 2 ), the first paragraph of which was identical with the present Article 14, contained a second paragraph, which left belligerents free to prescribe, for the benefit of wounded or sick prisoners, such arrangements as they might think fit over and above the existing obligations. This clause does not form part of the present Article 14, but is nevertheless still part of the Convention, having been taken over and restated at greater length in Chapter I (General Provisions), Article 6 (1). The Diplomatic Conference of 1949, in fact, alive to the necessity of having such a clause for all the different categories of persons protected by the four Conventions, gave it an identical form in each Convention and accordingly incorporated it in Chapter I.

In the 1906 Convention this clause loomed particularly large, because it was followed by examples of preferential measures which the Parties to the conflict were invited to take. It suggested, for instance, that belligerents should:

(1) deliver to each other, after an engagement, the wounded remaining on the battlefield;

(2) send back to their country, after rendering them fit to travel or after their recovery, the wounded or sick whom they do not wish to retain as prisoners of war;

(3) transfer to a neutral State, with its consent, the wounded and sick of the adverse Party for internment by the neutral State until the close of hostilities.

These examples were dropped in 1929, not because they were thought unnecessary or inopportune, but because the development of humanitarian law called for a different solution. When once, namely, it had [p.149] been decided in conjunction with the revision of the 1906 Convention to draft a separate Convention on the treatment of prisoners of war, it could be confidently left to the latter Convention to deal with a matter relating primarily to the lot of wounded prisoners.

The new Convention dealt at length, as the subject merited, with the repatriation of seriously wounded or seriously sick persons and their accommodation in neutral countries, giving to these arrangements an executory force which they had previously lacked. The provisions in question were still further developed in 1949 (Articles 109 -117 of the Third Geneva Convention).

The first of the specific preferential measures suggested to belligerents in the 1906 Convention, namely the immediate exchange of wounded left on the battlefield, was dropped in 1929; but the idea was taken up again in 1949 and embodied in Article 15, paragraph 2 (2).

C. ' Reservation with regard to Article 12 '. -- The 1929 text began with the words: "Except as regards the treatment to be provided for them in virtue of the preceding Article". This reservation has been replaced by the words: "Subject to the provisions of Article 12". The sense is similar; but the new wording is more general in character, and constitutes a reservation, not only with regard to the medical treatment which is to be provided prior to any other measure consequent upon the capture of the wounded person, but also with regard to the special protection to which all physically injured persons are entitled under Article 12 as a whole. This provision ensures that the First Convention shall take priority over the Third. The latter is to be applicable to the wounded and sick who are prisoners, only when all relevant obligations under the First Convention have been fulfilled. The reservation may thus be taken to refer, not only to Article 12 , but also to the first paragraph of Article 15 , which provides that the wounded and sick shall at all times, and particularly after an engagement, be searched for and collected, protected against pillage and ill-treatment, and given the requisite initial treatment. All these obligations must obviously be fulfilled before the provisions of the Third Convention become operative.

---------------------

* (1) [(1) p.148] See above, page 65;

(2) [(1) p.149] See below, page 150;